نظمت دائرة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في مبنى الوزارة  اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
 وترأس الاجتماع السيد وزير العدل فاروق أمين الشواني، وبحضور أعضاء الوفد الحكومي وموظفو الأقسام المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تهيئة المعلومات الخاصة بالإجابة على الأسئلة والمواضيع المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية التي ستناقش في مطلع نيسان القادم تنفيذا بالتزامات العراق ‏الدولية في هذا المجال باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة ‏المختصة بمتابعة بالموضوع .‏