وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يستقبل رئيس هيئة النزاهة من اجل تعزيز التعاون ‏والتنسيق بين الجانبين ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4685)‏ ‏...   ><   وزير العدل يعزي الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام )...   ><   بناءً على توجيهات معـــالي وزيـــر العـــدل ‏...مدير عام دائرة التسجيل العقاري/ وكالة تعقد اجتماعاً موسعاً ‏مع مدراء دوائر التسجيل العقاري في بغداد ‏   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4684)‏ ‏...   ><   وزير العدل يستذكر الذكرى السنوية الثامنة للجريمة ألنكراء بحق أبناء شعبنا الأيزيدي ...   ><   وزير العدل يؤكد ان لجنة اعادة المفصولين من الحراس الإصلاحيين مستمرة بمتابعة محاضرهم مع مجلس الخدمة الاتحادي...   ><   للاطلاع على مشاكلهم وحلها بصورة سريعة...مدير عام دائرة التسجيل العقاري/ وكالة تلتقي بعدد من المواطنين    ><   لإقامة معرضاً فنياُ خاصاً للنزلاء ...وزير العدل يستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار لبحث التعاون ‏والتنسيق المشترك بين الجانبين ‏   ><   دائرة التخطيط العدلي والكتاب العدول ينظمون برامج تدريبيــة لطلبة كلية ‏القانـــون / المرحلة الاولى ‏في الجامعة الامريكية...
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.