وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برعــــاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة ‏رئيس الجامعة العربية وعدد من وزراء العدل العرب... وزارة العدل تنظم فعالية المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4647)...   ><   لتطوير قدراتهم وتعزيزها...مدير عام دائرة التنفيذ يلقي محاضرة على المشاركين في دورة المنفذين العدول الثالثة   ><   تنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية الخاصة بقسم التدريب... دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة الحسابية الثانية الخاصة ( بالقيود والتسويات الحسابية )   ><   للجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية تنظم ورشة عمل ‏لفرق الحماية الذاتية لمختلف دوائر موظفي الوزارة ...   ><   تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل...مدير سجن الناصرية المركزي يعلن عن افتتاح مركز لمحو الامية لتعليم النزلاء   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4646)...   ><   لمنع حــــدوث اي أضرار وحماية الموظفين...اللجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية تنظم دورة تطويرية ‏لفرق الحماية الذاتية   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى دائرة الاصلاح العراقية ‏للاطلاع على إجراءات عمل قسم الاستقبال واخلاء السبيل...   ><   ضمن برنامج اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة التنفيذ يستقبل عدداً من المواطنين والموظفين
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.