وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4611)‏...   ><   وزير العدل يبحث مع رئيس اللجنة المالية النيابية ‏تأمين مبالغ موظفي العقود المثبتين حديثا...   ><   بناءً على توجيهات وزير العدل...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عدداً من الموظفين لحل مشاكلهم   ><   وزير العدل يكرم موظفي دائرة الكاتب العدل الدورة لقيامهم بكشف ‏مراجع يحمل مستمسكات مزورة...   ><   خلال لقائه بغرفة نقابة المحامين العراقيين في ‏البصرة ...وزير العدل يؤكد التعاون مع النقابة وتسهيل جميع ‏الامور المتعلقة بمجريات العمل القانوني   ><   خلال زيارته الى مديرية التسجيل العقاري الاولى والثانية ‏في البصرة ...وزير العدل يؤكد على الاستمرار بتسهيل اجراءات ‏ معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة   ><   لغرض متابعتها من النواحي القانونية والحسابية ‏والتدقيقية ‏...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية ‏القاصرين في البصرة   ><   لمتابعة اعمال المديريات والدوائر التابعة لها ...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ البصرة ‏   ><   ضمن سلسلة زياراته للسجون في العراق...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى سجن البصرة ‏المركزي ‏   ><   للاطلاع على احوال المواطنين في المحافظة...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى دائرة كاتب عدل ‏البصرة
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.