آخر الأخبار
بناء على توجيهات معالي وزير العدل ‏د خالد شواني، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان مزهر القيسي يستقبل عددا من المواطنين...   ><   دائرة التسجيل العقاري تنظم ورشة عمل لكافة موظفي مديريات بغداد حول ( نظام تطبيق برنامج ادارة الموانع ) بحضور مدير عام الدائرة السيدة ابتسام رحيم عبد الله...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة ميدانية الى المديريات التابعة لها في محافظة واسط وتلتقي بالسيد المحافظ...   ><   وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يجري زيارة ميدانية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ ويوجه بأعداد دراسة لإضافة أرباح القاصرين لرصيدهم بشكل شهري بدلا عن السنوي...   ><   خلال زيارته الميدانية الى مديرية تنفيذ الكرخ .. وزير العدل يوجه الدائرة بتشجيع المراجعين على دفع المستحقات الحكومية عبر نظام الجباية الالكتروني pos...   ><   وزارة العدل تقيم برنامجا تثقيفيا لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية...   ><   نستذكر في هذه الايام وبحزن عميق الذكرى السادسة والثلاثين لجرائم الانفال التي اقترفها النظام البعثي البائد ضد المدنيين الابرياء من شعب كوردستان،...   ><   تنفيذا لتوجيهات وزير العدل د.خالد شواني باستكمال أتمتة الدوائر العدلية .....   ><   دائرة التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية خاصة بـ(المعايير العالمية لتطبيق الجودة) بمشاركة (17) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية ومن كافة الاختصاصات وتستمر لـ(5) أيام للفترة 14- 18/نيسان/2024 في مقر الوزارة....
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل