خلال ترأسه اجتماعاً تعريفياً للخطة الوطنية الخاصة بحقوق الانسان
وزير العدل يؤكد ان الوزارة وسعت من مهامها الدولية وإلتزاماتها الخاصة بملف حقوق الانسان
برعاية معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد وبالتعاون مع رئاسة جامعة السليمانية نظمت وزارة العدل اجتماعا تعريفيا لنخبة من العاملين في (المؤسسات الحكومية السلطة القضائية والمجتمع المدني والجامعات في السليمانية) وذلك على قاعة كومار كوردستان في كلية العلوم الانسانية / جامعة السليمانية، بحضور محافظ السليمانية السيد هفال ابو بكر والقاضي رزكار محمد امين عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان ورئيس جامعة السليمانية الدكتور رضا حسن وعدد من المدراء العامون ودائرة حقوق الانسان في وزارة العدل وعدد من الشخصيات السياسية ومنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
واكد السيد الوزير خلال الاجتماع ان وزارة العدل لم تعد مهاما محصورة في النطاق الوطني الضيق بل توسعت نحو مكانه دولية كبيرة تتمثل بادارتها لملف متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وتقدم النهج والمشورة للحكومة العراقية لتطوير سياساتها وتشريعاتها واستراتيجياتها لغرض تضمين معايير حقوق الانسان فيها.
مؤكدا سيادته ان استحداث دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل تمارس اليوم مهامها للدفاع عن مصالح العراق دوليا في هذا المجال وتتعاون وطنيا مع كل المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية والمجتمع المدني وحكومة اقليم كردستان لغرض بناء اطاراً مؤسسياً وتشريعيا من خلال التقارير الحكومية والاراء والمواقف ذات الصلة بحقوق الانسان التي يقدمها العراق دوليا.
واشار معاليه ان اقرار مجلس الوزراء العراقي في اذار ٢٠٢١ الخطة الوطنية لحقوق الانسان للمدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ لضمان وضع اليات متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان وتوصيات اللجان التعاهدية والية الاستعراض الدوري الشامل وفق اليه عمل تشاركيه تضمن مشاركة المجتمع المدني بشكل فاعل في تنفيذ الخطة لتفتح ابواب التعاون مع المنظمات الدولية.
لافتا في الوقت ذاته ان وزارة العدل تعمل على ادارة اليه تنسيقية لمتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان وهي تعمل ايضا من جانب اخر للوصول الى كل المناطق للتعريف بهذه الملفات.
