دعا المفتش العام لوزارة العدل الاستاذ امين عبد القادر الاسدي اللجنة الوزارية المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى اعادة النظر بالتوجيهات التي اوصت بها في ضوء موازنة 2013، والتي حجبت عن المكتب المناقلات في ابواب ميزانيتنا، اذ قامت وزارة المالية بتقليصها الى الحد الذي شلّ عمل المكتب من ان يقوم بعمله ولا حتى بنسبة 20%.

واضاف: ان ايقاف تلك التخصيصات والمناقلات من ابواب الى اخرى بناء على توصيات اللجنة الوزارية المذكورة، جعلت من المكتب عاجزا عن اداء دوره واجراء التفتيش او التدقيق او التحقيق في المحافظات، وفي احيان كثيرة يطلب من المكتب اجراء التحقيق بقضية ما في احدى المحافظات وخاصة مكتب رئيس الوزراء الموقر، وفي الوضع الحالي يتعذر على المكتب القيام بأي عمل خارج نطاق محافظة بغداد. واكد الاسدي: انه جراء ذلك، يكون المكتب قد اوقف جميع نشاطاته التي هي العمود الفقري لعمله وخاصة اللجان التفتيشية التي غالبا ما يدعو لها ديوان الرقابة المالية وضمن جدول زمني محدد، مع العلم ان المكتب تم إلغاء فروعه قبل سنتين. واشار المفتش العام الى انه ليس من الواقعي ان تكتفي وزارة المالية بتخصيص مبلغ مليون دينار فقط لتغطية نفقات مكافآت غير المنتسبين بعد أن قدر المكتب مبلغا قدره (25) مليون دينار.

ودعا المفتش العام اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى إعادة النظر بهكذا توجيه لتيسير عمل المكتب، علما ان مكتب المفتش العام قد رفع كتابا الى اللجنة الموقرة بإسعاف طلب المكتب ليعيد نشاطه الذي هو من صميم عمله، وهو تكليف لجان للانتقال الى المحافظات ورفعها التقارير لتشخيص الاخطاء او تحديد مواقع الضعف والقوة وبالتالي نكون قد ادينا رسالة عملنا الرقابية بشكل يجعل من محاربة الفساد واقعا لا شعارا.