تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل

تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد بعقد اجتماع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القطاعية والمجتمع المدني برئاسة وكيل الوزارة الاقدم الاستاذ زياد خليفة التميمي ، نظمت دائرة حقوق الانسان التابعة لوزارة العدل اجتماعاً موسعاً ضم فيه ممثلين عن حقوق الانسان في (هيئة المستشارين -الامانة العامة لمجلس الوزراء ،مجلس النواب ،هيئة النزاهة، هيئة الإعلام والاتصالات، وزارة الخارجية ،وزارة الداخلية ،وزارة الدفاع ،وزارة المالية ،وزارة النفط ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الهجرة والمهجرين ،وزارة الصحة ، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية ،وزارة الزراعة ،وزارة الموارد المائية، وزارة النقل ،وزارة الاعمار والاسكان ،وزارة الاتصالات ، وزارة الثقافة، وزارة التخطيط، مستشارية الامن القومي ،جهاز المخابرات ،جهاز مكافحة الارهاب، وجهاز الأمن الوطني، وديواني الاوقاف، مؤسة الشهداء، والبنك المركزي، ) ،فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني .  

حيث استعرض السيد الوكيل الأقدم خلال كلمه له عن دور وزارة العدل في متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان و اعداد التقارير الدولية و متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان لعامي (٢٠٢١-٢٠٢٥) ،

واكد السيد الوكيل الاقدم على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لها كون هذه التقارير تعرض على الامانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة الدول العربية والامم المتحدة ، داعياً الى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة بشكل فاعل ، مشيراً الى ضرورة انشاء اليه مركزية بين الجهات القطاعية لغرض تحديث البيانات وسهولة الوصول للمعلومة من قبل الجهات العاملة في مجال حقوق الانسان .

كما تخلل الاجتماع استعراض ومناقشة مجموعة من المواضيع الخاصة بتقديم المعلومات من قبل الجهات القطاعية من اجل تحقيق تقدم خلال الفترة القادمة تنصب في اطار التنفيذ الفعلي لحقوق الانسان في العراق وفي الختام خرج المجتمعون بعدد من التوصيات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وبناء وتعزيز القدرات المؤسسية والفردية .