شدد معالي وزير العدل د. خالد شواني على ضرورة انجاز مشروع الاتمتة الالكترونية وتجاوز أية عقبة تواجهه لتسهيل اتمام معاملات مراجعي الدوائر العدلية ألكترونيا.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع ممثلي الشركة العامة للانظمة الالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بحضور السيد وكيل الوزارة الاقدم والسيدات والسادة المدراء العامون لدوائر التنفيذ والكتاب العدول والتخطيط العدلي والقانونية ومدير قسم العقود.
وأكد السيد الوزير، أن اتمام هذا النظام بالوقت المحدد له ووفق الاتفاق المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة، من شأنه الاسراع بانجاز المعاملات وانتقالها من الورقي الى الالكتروني، واختصار الروتين، وغلق أحد أبواب الفساد، وهو ما نعمل عليه ضمن فقرات البرنامج الحكومي الحالي القاضي بمراجعة جميع العقود في الوزارات.
واستمع معاليه الى الاحصاءات والارقام لما تم انجازه من العقد، ووجه بدعم المشروع بكافة الامكانيات، وتجاوز أية عقبة تواجهه، ووضع سقف زمني محدد لاكمال مراحل الانجاز.
 
 
يمكنكم زيارة مواقعنا الرسمية عبر الروابط التالية:
تويتر
اليوتيوب
انستكرام