وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بناءً على توجيهات معالي وزير العدل للاستماع إلى ‏المعوقات التي تواجه عمل موظفي الوزارة...مدير عام دائرة التنفيذ يستقبل عدداً من موظفي مديريات ‏التنفيذ في بغداد والمحافظات   ><   خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة الاحداث...مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يعلن عن شمول (٤٤) حدثاً بالإفراج الشرطي للأشهر المقبلة للعام ٢٠٢٠   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4595)‏...   ><   تثمينا لجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع...وزير العدل يعلن عن سعيه بتامين صرف رواتب المتقاعدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية    ><   بناء على توجيهات ومتابعة وزير العدل ...دائرة الاصلاح العراقية تعلن عن حصول موافقة وزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد   ><   بناء على توجيهات ومتابعة السيد وزير العدل...الدائرة الادارية والمالية تؤكد حصول موافقةوزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في مركز الوزارة   ><   قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي يقوم ‏بوضع لوحات تعريفية لاقسام وشعب الدوائر ‏العدلية...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٣٧٩) نزيل خلال شهر اب لعام ٢٠٢٠...   ><   دائرة حقوق الانسان تنظم اجتماعاً موسعاً لمناقشة ‏تقرير العراق الخاص بأتفاقية حماية جميع ‏الاشخاص من الاختفاء القسري...   ><   دائرة حقوق الانسان تعقد اجتماعاً للجنة ‏المقررين الخواص المعني بالاختفاء القسري...
المفتش العام لوزارة العدل: موظفونا يتعرضون إلى التهديد ونعاني من نقص في الملاكات الوظيفية

اكد المفتش العام لوزارة العدل امين عبد القادر الاسدي، ان معوقات عديدة تقف امام عمل مكاتب المفتشين في الوزارات والدوائر غير مرتبطة بوزارة، ومنها تعرض اغلب موظفي المكاتب الى تهديدات لمنع اعمالهم الرقابية، اضافة الى النقص في الملاكات الوظيفية التي تغطي اعمال الدوائر الحكومية المترامية على مساحة العراق.

واضاف الاسدي: لا يقتصر على مكاتب المفتشين العموميين على الجانب الرقابي وحده، فليس من الحكمة ان تنطوي الرقابة على عقوبة الموظف الذي يخالف القانون وينتهك حرمة المال العام، بل هناك واجب آخر اوسع لعمل تلك المكاتب، وهو التثقيف على معرفة القوانين والاثار السلبية المترتبة على مخالفتها، واهمية النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بحكومته، وبالتالي تشكيل نواة حقيقية لبناء دولة خالية من الفساد المالي والاداري.

واشار الى ان: على المكاتب رقابة أخرى لا تقل اهمية على ادوات العقوبة او اصلاح الموظف، وتتضمن ايصال المعلومات التي يرتكز عليها الموظف في عمله، كالتذكير بأن الكفوء يمنح بقدر كفاءته ماديا ومعنويا، والمسيء يجازى بقدر اساءته، وبذلك نكون قد حققنا توازنا عادلا بين النوعين من الموظفين، وخلقنا بيئة صالحة لعمل الموظف واحساسه بالانتماء الى دائرة تشكل مصدرا لاطمئنانه وتوفر مكسبا لاستمراره وعائلته في حياة اكثر كرامة ونزاهة. مبينا ان: هذا في الاحوال التي تستطيع تلك المكاتب العمل على استخدام تلك الوسائل للارتقاء بادواتها للحد من الفساد او الرشوة، غير ان هناك معوقات تواجه تلك المكاتب، فعلى سبيل المثال يعاني مكتبنا (مكتب المفتش العام لوزارة العدل) من نقص حاد في الموظفين والذين هم أداة العمل، ونذكر أن عمل مكتب المفتش العام واسع وهناك لجان تفتيشية وتحقيقية وتدقيقية واعمال اخرى كثيرة، لان وزارة العدل فيها اكثر من (450) دائرة على مساحة 15 محافظة، مما يتطلب الحاجة الى موظفين، لدعم المكتب بهدف انجاز اعماله بشكل جيد.

وتابع الاسدي بالقول: هناك معوق آخر في عملينا، وهو التذبذب في التخصيصات المالية التي هي عماد أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، فعمل مكتب المفتش العام ينطوي على ايفادات داخلية لعمل اللجان المذكورة وايفادات خارجية لتأهيل الموظفين واعدادهم بشكل جيد، فالموظف لا يتعامل مع اوراق واقلام، بقدر ما يتعامل مع موظفين وهم يتحسسون من رقابة موظف آخر عليهم، مما يدعو الى اعداد موظفي المكتب بشكل يجعل ثقافتهم بمستوى يضمن تجسيد العلاقة بينهم وبين موظفي الدوائر الاخرى.

وبخصوص الممارسات التي يتعرض لها موظفو مكاتب المفتشين العموميين والاخطار التي ينطوي عليها عملهم، قال الاسدي: يتعرض موظفو مكاتب المفتشين العموميين وباستمرار الى تهديدات جدية عبر هواتفهم وعبر رسائل ووسائل متعددة، مما يدعو الى دعم هؤلاء الموظفين وخلق بيئة صالحة لهم في العمل.

واكد المفتش العام: ان هناك معوقات اخرى خارج عمل المكتب، فبعض الدوائر العدلية تتلكأ بالاجابة على التقارير والمخاطبات الصادرة من المكتب، مما يؤدي الى تأخير انجاز العمل وبالتالي سيؤثر على اجابة الجهات الاخرى كمجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزارة وهيأة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى، فعمل المكتب يرتبط بهذه الدوائر ارتباطا عمليا يدور وجودا وعدما معه مدى التعاون الذي تنتجه تلك العلاقة.

واشار الى ان عمل مكتب المفتش العام لوزارة العدل يتعامل مع حقوق مباشرة للمواطنين، كدوائر التسجيل العقاري والتنفيذ ورعاية القاصرين وكتاب العدول ودائرة الاصلاح العراقية التي تضم نحو (30) ألف محكوم وموقوف و(23) الف موظف و(26) قسم اصلاحي تتوزع على اغلب المحافظات العراقيةوهذا يتطلب النهوض بواقع العمل في المكتب من خلال تأمين عدد من الموظفين، كما ان التخصيصات المالية هي الاخرى لا يمكن الاستغناء عنها في دعم اللجان والاستمرار بالعمل والتي يترتب عليها زيادة اعداد العجلات والقضايا اللوجستية الأخر.

وناشد الاسدي رئيس الوزراء بدعم مكاتب المفتشين العموميين ورعايتها بشكل مباشر، اذ سبق ان صرح رئيس الوزراء ان الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، وهو أمر مهم جدا وواقعي، وفي ضوء كل هذا نكون قد قطعنا شوطا طويلا في ايجاد آلية عمل ترتقي الى المستوى الذي يزعزع الفاسدين ويضرب على ايديهم وذلك من خلال مكافئة الموظفين النزيهين ومعاقبة المرتشين الفاسدين والمخالفين للقانون.