بحث معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الخميس، مع اللجنة القانونية النيابية، برئاسة د. ريبوار هادي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، ملاحظات وزارة العدل ومقترحاتها بشأن عدد من القوانين ومقترحات القوانين قيد التعديل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتناول اللقاء عدداً من التعديلات المقترحة على قانون الكتاب العدول، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون رعاية القاصرين، فضلاً عن قانون رعاية الأحداث، حيث جرى بحث مجموعة من الأحكام والفقرات القانونية، وتقديم الملاحظات الفنية والقانونية للوزارة بشأنها، بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية والعملية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير العدل أهمية مواصلة التنسيق مع اللجنة القانونية النيابية والجهات المعنية، للوصول إلى صيغ تشريعية دقيقة ومتوازنة، تسهم في تطوير المنظومة العدلية والقانونية واستكمال مسار تشريع تلك القوانين، التي تسهم في تطوير المنظومة العدلية للدولة. وثمّن السيد الوزير جهود اللجنة القانونية النيابية عالياً، لما تقدمه اللجنة من ملاحظات ومقترحات تصب في مسار تطوير عمل وزارة العدل، إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتشريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة.