شاركت وزارة العدل في أعمال مؤتمر مشروع «حوار السياسات حول الإصلاح التشريعي لتحسين إدارة الأراضي وتأمين حقوق الحيازة»، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، للفترة من 23 إلى 24 أيلول 2026، في محافظة السليمانية.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والبرلمانية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب مستشارين قانونيين وخبراء في مجال التخطيط الحضري، لمناقشة التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بسياسات إدارة الأراضي وحقوق الحيازة.
وتناولت أعمال المؤتمر التقييم القانوني لمشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، المتعلق بالحوكمة الفعالة للأراضي وتسجيل الملكية العقارية، وإيجاد حلول مستدامة للقضايا المرتبطة بالأراضي والإسكان، فضلاً عن بحث التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لمعالجة الثغرات القائمة، ومناقشة التحديات التي تعيق تعزيز حقوق الأراضي في قضاء سنجار.
وأكد مدير عام العلاقات العدلية السيد احمد لعيبي خلال المؤتمر، الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذا المشروع، بوصفها الجهة القانونية والتنفيذية المعنية بالسجلات العقارية وإدارة الملكيات، إلى جانب دورها في تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.
كما اوضح معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري للشؤون القانونية السيد حيدر عبد الكريم شويع، مراحل تعديل قانون التسجيل العقاري المعتمد في الوزارة، وما تضمنه من اضافة فقرات خاصة بالتحول الرقمي والانتقال من النظام الورقي الى نظام المكننة، بما يسهم في تطوير اجراءات العمل ورفع كفاءة الاداء. كما تناول اوجه التعاون مع الجهات المختصة في مجال التحول الرقمي، بهدف تطوير عمل مديريات التسجيل العقاري، من خلال تدريب وتاهيل الكوادر الوظيفية وتجهيز المديريات التابعة للدائرة بالمتطلبات الفنية والتقنية اللازمة.
واتفق المشاركون على مواصلة العمل لترجمة الإصلاحات القانونية المقترحة إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، ووضع معايير واضحة وأطر زمنية محددة لتقديم الخدمات وتسهيل الوصول إلى الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.