بحثت وزارة العدل، ممثلةً بدائرة العلاقات العدلية، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، استكمال وتطوير مشروع «الرعاية اللاحقة» المخصص للنزلاء والمودعين، وذلك خلال اجتماع ترأسه مدير عام دائرة العلاقات العدلية، السيد أحمد لعيبي عبد الحسين، بحضور ممثلين عن دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث. وشهد الاجتماع مراجعة مستجدات خطة العمل المشتركة، ومناقشة المراحل المتبقية من المشروع وآليات تنفيذها.
وحضر الاجتماع عن جانب الوكالة الألمانية كلٌّ من الدكتورة غادة البلداوي، المستشار الأقدم في مشروع دعم الاستقرار ومنع التطرف في العراق، والأستاذ عبد الله إسكندر، مستشار المشروع، فيما شارك عن جانب وزارة العدل السيد رائد جادر، الخبير في دائرة الإصلاح العراقية، والسيد مولى جايد مطشر، معاون مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، فضلاً عن مسؤولة شعبة المنظمات غير الحكومية في دائرة العلاقات العدلية. ويهدف مشروع «الرعاية اللاحقة» إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمهني للمفرج عنهم، بما يسهم في تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع والحد من احتمالية عودتهم إلى الجريمة، إلى جانب تطوير برامج التمهيل والتدريب للنزلاء قبل وبعد انتهاء مدة محكوميتهم.
وأكد مدير عام دائرة العلاقات العدلية، السيد أحمد لعيبي عبد الحسين، حرص وزارة العدل على تعزيز آفاق التعاون الدولي مع المؤسسات الشريكة، مشيداً بالدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير منظومة الإصلاح في العراق، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. من جانبهم، أكد ممثلو دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث ودائرة العلاقات العدلية أهمية استمرار التنسيق المباشر لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما جدد وفد الوكالة الألمانية التزامه بمواصلة الشراكة وتقديم الخبرات التخصصية بما يسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستدامة.